مفهوم سوق العمل
يشير سوق العمل إلى العرض والطلب على العمالة والوظائف، حيث يوفر الموظفون العرض ويوفر أرباب العمل الطلب، وهو مكون رئيسي لأي اقتصاد، ويرتبط بشكل كبير بأسواق رأس المال، والسلع، والخدمات، وعلى مستوى الاقتصاد الكلي، يتأثر العرض والطلب بتغيرات السوق المحلية والدولية، بالإضافة إلى عوامل مثل الهجرة، والعمر، ومستويات التعليم، أما على مستوى الاقتصاد الجزئي، تتفاعل الشركات الفردية مع الموظفين، وتوظفهم، وترفع أو تقلل الأجور وساعات العمل، حيث تؤثر العلاقة بين العرض والطلب على عدد ساعات عمل الموظفين والتعويض الذي يتلقونه في الأجور.
مكونات سوق العمل
يتكون سوق العمل من أربعة مكونات، وتشمل الآتي:
- القوى العاملة: يرمز إلى أعداد المشاركين في القوى العاملة أو عدد الأفراد المتاحين للعمل، وهو يضم جميع العاملين الذين يمارسون مهاراتهم أو خدماتهم في الوظائف والصناعات المختلفة.
- المتقدمون للوظيفة: يشير إلى عدد الذين يتقدمون لوظيفة معينة تناسب خبرتهم وتعليمهم، بحيث يقوم أصحاب العمل بالنظر أولاً إلى سوق العمل، ومن ثم يبحث عن الأشخاص المناسبين للوظائف المتاحة حسب المهارات والمؤهلات التي يمتلكونها.
- تجمع المتقدمون: وهو العدد الفعلي للأشخاص الذين أبدوا اهتمامهم بالتقدم لوظيفة معينة عن طريق إرسال سيرتهم الذاتية، وتعتبر بمثابة العملية الأولى في اختيار المؤهلين، حيث يتلقى قسم التوظيف في المؤسسة الطلبات ويقوم بدراستها لتحديد من هو مؤهل للانتقال إلى المرحلة التالية من الفرز.
- الأفراد المختارون: وهم الأفراد الذين نجحوا في عملية الفرز، وتم تعيينهم في الوظيفة بناءً على عدة عوامل واختبارات للأشخاص، وخبراتهم، ومؤهلاتهم.
خصائص سوق العمل
هناك خصائص المختلفة لأسواق العمل، ومن أبرزها ما يلي:
- يشير سوق السلع الأساسية إلى مكان مادي يتجمع فيه المشترون والبائعون لسلعة معينة للانخراط في المعاملات، بينما يُنظر إلى سوق العمل على أنه عملية يتم من خلالها موازنة نوع معين من العمالة والطلبات على هذا النوع من العمالة.
- العلاقة بين البائع والمشتري في سوق العمل ليست مؤقتة، وبالتالي فإن العوامل الشخصية التي يمكن تجاهلها في سوق السلع تصبح مهمة في سوق العمل.
- تحديد الأجور هو سمة أساسية لسوق العمل، ففي حالة عدم وجود نقابات مثلاً؛ يحدد مشتري العمل السعر بشكل طبيعي، لكن في سوق السلع عادة ما يكون البائع هو من يحدد السعر.
- على عكس سوق السلع، يوجد محدودية في التنقل في سوق العمل؛ مما يؤدي إلى تنوع معدلات الأجور لنفس النوع من العمل، ولا نجد معدلاً عاديًا للأجور يتجه إليه معدل السوق بشكل طبيعي.
- في سوق العمل يميل السعر المحدد إلى أن يكون ثابتًا لبعض الوقت، حيث لا يريد أرباب العمل أن تتقلب معدلات الأجور مع كل تغيير في ظروف العرض والطلب.
- سوق العمل أكثر تعقيداً بكثير من سوق السلع الأساسية، فمهما كانت المهنة أو المكافأة المالية للشخص، يشعر كل فرد أنه يستحق معاملة لائقة وأن كرامته يجب أن تُحترم.
- الغالبية العظمى في سوق العمل هم من الأفراد الموظفين، بينما تعمل الأقليات الصغيرة نسبيًا إما كمدراء، أو كأشخاص موظفين مستخدمين لوحدات التوظيف، ونظرًا لأن الغالبية العظمى من العمال، فهم مهتمون بمستويات الأجور على المدى القصير، وساعات العمل، وظروف العمل.
- نتيجة لتوسع قطاع الصناعات، أصبح حجم التوظيف أكبر، وزادت قدرته على المساومة في الأجور، وفي الوقت ذاته قلت القوة التفاوضية للعامل الفردي، وأصبحت ضعيفة تقريبًا لجميع الأغراض العملية.
- صعوبة الفرد في السيطرة على تحديد العوامل الأساسية تمامًا بالنسبة له، مثل الأجور وساعات عمله وما إلى ذلك، مما يؤدي إلى اتجاهات متباينة في القدرة التفاوضية للمشترين والبائعين داخل أسواق العمل.
- يساهم تطوير القواعد المؤسسية داخل أسواق العمل في تزايد عيوب المنافسة داخلها، كما أن أداء سوق العمل يبدو أفضل خلال فترات التوظيف الكامل، ويرجع ذلك إلى أنه يتم فيها فتح المزيد من الوظائف مقارنة بالفترات الأخرى، ويقدم هذا تفسيراً لتضييق فروق الأجور خلال فترات التوظيف الكامل.
- تميل القواعد المؤسسية، مثل قواعد العضوية والأقدمية في النقابات العمالية وغيرها، إلى أن يكون لها بعض الآثار غير المحددة على أسواق العمل؛ مثل تباطؤ الحركة العمالة، وتقوية الحواجز بين المجموعات غير المتنافسة في أسواق العمل.
