مبادئ المحاسبة

هي مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم وتبين طريقة إعداد البيانات، والتقارير المالية الخاصة لجهة معينة، كما تستخدم من قبل الهيئة التي تسن القواعد والمعايير المحاسبية، وتختلف هذه المبادئ من بلد لآخر، بالإضافة إلى اختلافها عن المعايير المحاسبية، وفيما يلي نوضح هذه المبادئ:

مبدأ الاستحقاق

هو إنشاء البيانات والتقارير المالية للإيرادات، والنفقات الخاصة بالجهة في نفس وقت ترتبها عليها، وذلك دون وجود داعٍ لتأخير هذه التقارير أو الاستعجال بها لحين دفع المستحقات المالية أو استلامها، ويوفر هذا المبدأ المعلومات المالية التي تظهر في الوضع الاقتصادي والمالي لهذه الجهة على العكس من الأساس النقدي القائم على تسجيل المعلومات المالية بالتقارير عند حدوث دفع المستحقات المالية أو استلامها.

مبدأ المحافظة

هو مبدأ يحث على تسجيل النفقات والالتزامات الخاصة بالشركة بمصداقية وفي أسرع وقت، وخاصة عند وجود شك بالنتائج، حيث من الممكن أن يسبب عدم تسجيل النفقات رغم حدوثها في البيانات المالية وضع خطط مغلوطة مبنية على المعلومات المالية غير الصحيحة مما يكبدها بعض الخسائر، كما يجب على الشركة أن لا تعترف بالإيرادات والأصول إلا إن كانت متأكدة من حدوثها؛ وهذا يسبب بدوره انخفاضاً في تقارير الأرباح المسجلة.

مبدأ الاتساق

يقتضي هذا المبدأ من المنظمة اتباع نفس السياسات والمعايير في أداء التقارير المالية، وفي حالة تطبيق هذا المبدأ بشكل صحيح وبصورة دقيقة تستطيع المنظمة تمييز النتائج والوضع المالي على المدى الطويل، كما أن اتباع أكثر من معيار في إعداد التقارير المالية سيجعل النتائج مختلفة بشكل كبير في كل مرة.

مبدأ التكلفة التاريخية

ينص هذا المبدأ على تسجيل الأصول في البيانات المالية بنفس القيمة وقت شرائها، وتسجيل المصروفات على أساس قيمتها الأصلية التي سيتم دفعها بعيداً عن القيمة السوقية وتأثير التضخم عليها، إذ يساعد هذا المبدأ على القياس الصحيح للبيانات المالية، ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ بدأ بالتغيّر، إذ يميل أصحاب المنظمات إلى تسجيل الأصول بناءً على قيمتها التي تستحقها.

مبدأ الكيان الاقتصادي

يقوم هذا المبدأ على فصل المعاملات المالية الخاصة بالمنظمة عن معاملات مالكيها، وهذا يشير إلى أن جميع المعاملات التي تسجل للمنظمة تكون مقتصرة فقط على المنظمة بعيداً عن أصول وممتلكات ومعاملات المالك الخاصة، حيث يساعد هذا المبدأ على تقليل النزاعات بين مالكي المنظمة إن كانوا أكثر من واحد، كما يحتم على المالك دفع الضرائب الحكومية الخاصة بممتلكاته دونما تهرب منها.

مبدأ الإفصاح الكامل

يعتمد مستخدمو المعلومات المالية على التقارير في وضع الخطط الخاصة بالمنظمة، ولذلك يستوجب هذا المبدأ على المنظمة كشف جميع المعلومات المالية في بياناتها وتقاريرها، وجعلها متاحة لجميع المستخدمين، بالإضافة إلى المعلومات المالية يجب الكشف عن القوانين والقواعد التي ستتغير وستؤثر على المجرى المالي الخاص بالشركة.

مبدأ الاستمرارية
يتم إعداد التقارير المالية على افتراض استمرارية المنظمة لمدة 12 شهراً، ولكن هذا المبدأ لا يمكن استخدامه في جميع الحالات؛ فعلى فرض أن الأرباح الخاصة بالمنظمة تقل قيمتها باستمرار وبشكل ملحوظ، فلن يكون من الصحيح في هذه الحالة استخدام هذا المبدأ، وقد يتطلب هذا من المنظمة بيع أصولها لاستمرارية عملها للمدة المطلوبة في حال استخدامه.

مبدأ المطابقة

يعد هذا المبدأ الأساس القائم عليه مبدأ الاستحقاق، حيث ينص على تدوين جميع النفقات والإيرادات في نفس الوقت الذي حصلت به دونما انتظار حدوث التدفق النقدي، مما يجعل قيمة صافي الدخل هي ذاتها الحقيقية دون زيادة أو نقصان.

مبدأ الأهمية النسبية

يركز هذا المبدأ على أهمية تسجيل جميع المعاملات صغيرة كانت أم كبيرة بغض النظر عن طبيعتها في المعلومات المالية للشركة.

مبدأ الوحدة النقدية

يتم التركيز في هذا المبدأ على تسجيل المعاملات المالية التي يمكن أن تقاس بالعملة النقدية بالبيانات المالية؛ كالأصول على العكس من عملية مراقبة الجودة الخاصة بالشركة التي تتطلب إنفاقاً مالياً، ولكن لا يمكن قياسها نقدياً.

مبدأ الموثوقية 

يتمركز هذا المبدأ حول صحة البيانات المالية الخاصة بالمنظمة، والتي بدورها تؤثر على سير عملية اتخاذ القرارات. 

مبدأ الاعتراف بالإيرادات

يجب على المنظمة تسجيل إيراداتها في البيانات المالية الخاصة بمشروع تجاري في حالة أنه أكمل جزءاً كبيراً من الأرباح، ومن الجدير بالذكر أن مبدأي الاستحقاق والأساس النقدي يدعمان هذا المبدأ، وهذا من شأنه منع عمليات احتيال كبيرة من الحدوث.

مبدأ الفترة الزمنية

ويعرف أيضاً بالدورية، وينص على أن تدوين العمليات وإعداد البيانات المالية يجب أن يتم في فترة زمنية معينة، إذ تسمى بالفترات الزمنية للمحاسبة، كما قد تكون أسبوعية، وشهرية، فضلاً عن سنوية، وقد تكون فترات مختلفة تحددها المنظمة.