الاعتماد المستندي
هو خطاب من البنك يضمن دفع المشتري المبالغ المستحقة عليه إلى البائع في الوقت المحدد والمبلغ الصحيح ويضمن استلام البضاعة بما يطابق المواصفات المطلوبة، وإذا لم يتمكن المشتري من الدفع فيتوجب على البنك تغطية المبلغ الكامل أو المتبقي لإتمام عملية الشراء، وقد أصبح الاعتماد المستندي مهمًا للغاية في التجارة الدولية وذلك نظرًا لطبيعة المعاملات الدولية وعوامل أُخرى كالمسافة وقوانين البلاد المختلفة، وهو صك قابل للتداول فإن المصرف المُصدر يقوم بتسديد المستفيد أو أي بنك يرشحه وينتشر استخدام الاعتماد المستندي في الاستيراد والتصدير لصعوبة الحصول على الثقة بين الأطراف فالاعتماد يُعد ضامن لكلا أطراف التجارة.
أطراف ومصطلحات الاعتماد المستندي يعتبر الاعتماد في العصر الحديث ركيزة أساسية من ركائز التجارة الدولية، ولا ينحصر الاعتماد المستندي بين المستورد والمصدر والبنك، فقد يحتوي على عدة أطراف، ومصطلحات الاعتماد المستندي لا تنحصر فقط في المحاسبة والاقتصاد فقد تكون ما بين القانون والبنوك لكنها تجارية بشكل مجمل ومن هذه الأطراف مقدم طلب الاعتماد والبنك المعتمد والشاحن ووكيل الشحن وغيرها، والآتي شرحًا لما قد يتضمنة خطاب الاعتماد المستندي:
- مقدم الطلب:وهو الطرف الذي يطلب خطاب الاعتماد المستندي من البنك ويستخدم الاعتماد لإجراء عملية الشراء.
- المستفيد: وهو الطرف الذي يتلقى الدفع وعادةً يكون هذا البائع أو المصدر. البنك
- المصدر للاعتماد: وهو البنك الذي يقوم بإصدار خطاب الاعتماد المستندي بناءً على طلب مقدم الطلب.
- البنك المتفاوض: وهو البنك الذي يعمل مع المستفيد، ويعمل البنك التفاوضي كجهة وصل بين المستفيد والبنوك الأخرى المعنية.
- البنك الاستشاري: وهو البنك الذي يتسلم خطاب الاعتماد المستندي من المصرف المصدر، وقد يكون هو البنك التفاوضي والمصرف المؤكد.
- الوسيط: وهو شركة تربط بين المستورد والمصدر.
- وكيل الشحن: وهو شركة تساعد في الشحن الدولي، ويوفر وكلاء الشحن المستندات التي يحتاجها المصدرون.
- الشاحن: الشركة التي تنقل البضائع من مكان إلى آخر، وقد تكون نفسها وكيل الشحن.
- المستشار القانوني: شركة تقدم المشورة لمقدمي الطلبات والمستفيدين بشأن كيفية استخدام خطابات الاعتماد المستندي.
أنواع خطابات الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندي ضمان مهم للمستورد والمصدر خاصةً مع التبادلات الدولية وهي من أشكال تأمين الدفع من مؤسسة مالية أو طرف آخر معتمد في المعاملة، نظرًا لأهميتها ولاختلاف القوانين بين البلاد والحاجة إليها من مستفيد لآخر فقد ظهر لخطابات الاعتماد المستندي عدة أنواع كخطابات الاعتماد التجارية والخطابات الجاهزة والقابلة للإلغاء وغيرها من الأنواع وهي كما يأتي:
- خطابات الاعتماد التجارية: وهي بارزة في إتمام التجارة الدولية وقد نشرت غرفة التجارة الدولية عادات وممارسات موحدة للاعتمادات المستندية والتي تمتثل لمعظم خطابات الائتمان التجارية.
- خطابات الاعتماد الاحتياطية: وتعمل بشكل مختلف قليلًا عن معظم أنواع خطابات الاعتماد الأخرى، فإذا فشلت الصفقة ولم يتم التعويض عن أحد الأطراف كما كان ينبغي أن يكون، فيستطيع المستفيد إثبات أنه لم يستلم المبلغ ويستخدم هذا أكثر كتأمين وأقل كوسيلة لتسهيل التبادل.
- خطابات الاعتماد القابلة للإلغاء:من الناحية القانونية تعاقدية لأحد الأطراف إما تعديل أو إلغاء التبادل في أي وقت ودون موافقة المستفيد، وهي تخلق رافعة للجهة المصدرة.
- خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء:حيث لا يمكن إجراء أي تعديلات أو إلغاءات دون موافقة جميع الأطراف المعنية.
- خطابات الاعتماد الدورية:وهي اعتماد مستندي صُممت لعدة استخدامات حيثُ يمكن استخدامها لسلسلة من المدفوعات، وهي شائعة بين الأفراد أو الشركات التي تتوقع القيام بأعمال تجارية معًا على أساس مستمر.
- خطابات الاعتماد الخاصة بالعبارة الحمراء:وتحتوي على قرض غير مضمون صادر من المشتري والتي تكون بمثابة مقدم على بقية العقد.
- الموافق عليها:كل خطاب اعتماد مستندي يكون مكتوب في وثيقة رسمية يتفق عليها الطرفان قبل التقديم إلى المؤسسة المالية الضامنة للمراجعة.
التطور التاريخي للاعتماد المستندي
لقد ارتبط التطور التاريخي للاعتماد المستندي بتطور القانون التجاري، فالاعتماد المستندي عبارة عن خطاب ضمان لكلا أطراف التجارة والقانون التجاري كان يسعى منذ التأسيس إلى ضمان حقوق التجارة، أيضًا إرتبط قديمًا في التأمين البحري حيث انحصرت التجارة الدولية قديمًا في التجارة البحرية والسفن التجارية وطرحًا للتطور التاريخي للاعتماد المستندي ما يأتي:
العصور القديمة وأبرزها القاعدة التي وضعها الفينيقيون الملاحون على البحر وهي تنص على أن الخسائر التي يتكبدها ربان بحري نتيجة لمحاولة إنقاذ السفن والحمولات من المخاطر يجب أن يتقاسمها جميع مالكي البضائع ومالك السفينة، وهناك قاعدة هامة أخرى وضعت في أثينا وهي فيما يتعلق بالقرض البحري حيثُ يقوم الرأسمالي بإقراض المال من أجل رحلة تجارية بحرية ويتم تأمين القرض بالسفينة والبضائع ويكون سداد رأس المال ودفع الفائدة مشروطان بعودة السفينة الآمنة.
العهد الروماني وأهم ما يميزها هو سن قانون تجاري قد عُرف القانون التجاري للرومان وقد نشأ فصل بين القانون المدني العادي والقواعد الخاصة بالعلاقات الخارجية، ومن قواعد القانون أن البائع يمكن أن يلغي البيع إذا كان السعر المدفوع له أقل من 50 في المائة من قيمة البضاعة المباعة.
العصور الوسطى منعت الكنائس أخذ الفائدة للحصول على القروض، وتمت محاولة لتعميم فكرة السعر العادل وقد تأثر القانون والاقتصاد على مدى قرون، أيضًا تم تطوير قانون تجاري منفصل مثل قانون الانتساب للأيام الرومانية المبكرة وقد تم نشر هذه القواعد وتطبيقها في محاكم خاصة أُجريت في المعارض الدولية العديدة التي عُقدت في مختلف أوروبا، وتطوير قانون الشركات والقانون المصرفي حيثُ تم استخدام سندات الصرف جزئيًا لتحويل الأموال وتبادلها وجزئيًا للدفع وجزئيًا لأغراض الائتمان.
الثورة الفرنسية ما بعد العصور الوسطى وقبل الثورة الفرنسية فقد قانون المعاملات التجارية الطابع العالمي، وتم تأميم القانون في 1673، وفي إنجلترا تم مزج التاجر القانوني في القانون العام، وظهر ما يُسمى بالشركات الاستعمارية وقد اقتصرت مسؤولية كل عضو في مساهمته والتي تمثلت بشهادات الأسهم التي كانت قابلة للتحويل، وفي عام 1807 أصدر الملك الفرنسي لويس الرابع عشر قوانين بشأن التجارة البرية والبحرية الذي يحدد نمط التدوين الوطني لقانون المعاملات.
القرن العشرين توسعت التجارة الداخلية والتجارة الدولية وظهرت الشركات الكبرى والإقليمية والشركات المساهمة مما أدى إلى الحاجة الملحة لليقين القانوني خصوصًا بالنسبة للمعاملات عبر الحدود الوطنية، مما أدى إلى توحيد العقود، وقد قامت الرابطات التجارية وكذلك المؤسسات الفردية بتطوير عقود قياسية كذلك معاملات الشحن مما ساعد في سد الفجوة بين العديد من القواعد الوطنية المختلفة، أيضًا تم وضع قواعد تشريعية موحدة للمعاملات الدولية وأدت الاتفاقيات الدولية إلى توحيد العديد من القواعد وظهور الاعتماد المستندي بكل أشكاله.
تمويل خطاب الاعتماد المستندي عادةً ما تتطلب البنوك رهن الأوراق المالية أو النقدية كضمان لإصدار خطاب الاعتماد المستندي أو رصيد يغطي الاعتماد في الحساب وتحصل البنوك رسوم مقابل هذه الخدمة، وتكون عادةً نسبة مئوية من حجم خطاب الاعتماد، كما تشرف غرفة التجارة الدولية الموحدة للجمارك والممارسات المتعلقة بالاعتمادات المستندية على خطابات الاعتماد المستخدمة في المعاملات الدولية.
