ما هي المحاسبة الحكومية؟

تشير المحاسبة الحكومية أو بالإنجليزية (Governmental funds) وذلك وفقًا لما جاء في الكتاب الأزرق (GAAFR \ the Blue Book) إلى كافة أنشطة القطاع العام، أو الأنشطة المدعومة حكوميًا، والتي تشمل كل من: المنح،والضرائب، ومصادر الإيرادات، علمًا أنها تضم خمسة أنواع أساسية: الصندوق العام، وصناديق المشاريع الرأسمالية، وصناديق خدمة الدين، وصناديق الإيرادات الخاصة، بالإضافة إلى الصناديق الدائمة، ومن جانب آخر فإن المحاسبة الحكومية هي نظام متكامل يهدف إلى تخصيص حسابات محددة للإنفاق مع الإشراف عليها، ويشمل ذلك التسجيل والمساءلة والمراقبة، تمامًا كما هو الحال في الأعمال التجارية، ولكن ينطبق ذلك على إنفاقات القطاع الحكومي.

وتكمن وظيفة المحاسبة الحكومية كما جاء تعريفها في أحد تقارير البنك الدولي (The World Bank) في عملية تسجيل ووصف و تحليل وتصنيف البيانات المالية الحكومية، والقيام بكافة الأعمال المالية وفق الطرق الموثوقة وفي الوقت المخصص لذلك، مثل؛ بيع وشراء الأصول، وتسديد الالتزامات، وتحصيل المستحقات والذمم وكذلك الضرائب، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة الضوابط والقيود المالية الضرورية اللازمة.

يدل مجلس معايير المحاسبة الحكومية أو في الإنجليزية (Government Accounting Standards Board) والذي يُختًصر بالرمز (GASB) على أحد المنظمات الأهلية غير الحكومية التي تأسست عام 1984، والتي تعنى بصورة مباشرة بوضع معايير واضحة لإعداد التقاريرالمحاسبية المتفق عليها للحكومات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكمن أهمية هذا المجلس في وضع نظام واضح ونزيه للتقارير المالية، يمنع التلاعب ويحقق الشفافية.

إنّ المحاسبة الحكومية تختص بالإشراف على إنفاقات القطاع الحكومي، وتشمل إعداد التقارير المالية المفصلة، مما يحافظ على النزاهة والشفافية ويحد من الفساد المالي في الدول.

ما هي أنواع المحاسبة الحكومية؟

هنالك مجموعة من الصناديق الحكومية والتي تمثل أنواع المحاسبة الحكومية، وهذه الصناديق هي كما يأتي:

الصندوق العام

إنّ الصندوق العام أو (General Fund)، هوالصندوق التشغيلي الرئيس الذي يشمل موارد الحكومة بالكامل، والذي يستوعب كذلك الموارد غير المخصصة للصناديق الأخرى، فعلى سبيل المثال على الصندوق العام: تودع الأموال المقتطعة من الضرائب للحكومة الفيدرالية في أمريكا لدى الصندوق العام.

صناديق الإيرادات الخاصة

تعد صناديق الإيرادات الخاصة أو (Special Revenue Funds) هي الأكثر شيوعًا واستخدامًا بين الصناديق المحاسبية، وذلك لغرض تتبع الإيرادات القادمة من مصادر مخصصة ومقتصرة على أغراض معينة، وتعد مناسبة لتمويل العديد من المرافق، بما فيها: المدارس، والمكتبات العامة، وكذلك الحدائق والمنتزهات وغيرها مما يتبع الدولة.

صناديق خدمة الدين

يغطي صندوق خدمات الديون (Debt Service Fund) الديون الخاصة بتمويل المشاريع الحكومية، بما في ذلك المبلغ الأصلي ومبلغ الفائدة المترتبة على هذا المبلغ، وعادةً ما تكون هذه الديون طويلة الأجل وهي ما يعمل ويهتم بها صندوق خدمة الدين.

صناديق المشاريع الرأسمالية

تتمثّل وظيفة صندوق المشاريع الرأسمالية (Capital Projects Fund) في بناء المرافق الكبرى التابعة للدولة، بما فيها: المكتبات العامة، مباني الوزارات والمستشفيات والجسور وغيرها من المرافق والمباني الحكومية.

الصناديق الدائمة

إنّ الصناديق الدائمة أو كما في الإنجليزية (Permanent Fund) هي صناديق وقفية مقيدة، مخصصة بشكل رئيس لصرف الأموال للجهات التي تستحق ذلك، إذ تعمل بشكل دائم لصالح سكان الدولة.

يستنتج مما سبق، أنّ للمحاسبة الحكومية خمسة صناديق رئيسة، يقع على عاتق كل منها وظيفة معينة، وتسهم هذه الصناديق بالمُجمل في تنظيم الجانب المالي والإنفاقات والإيرادات الخاصة بالقطاع الحكومي على وجه التحديد، وهي: الصندوق العام، صندوق خدمة الدين، صناديق الإيرادات الخاصة، صناديق المشاريع الرأسمالية والصناديق الدائمة.

ما أهمية المحاسبة الحكومية؟

تكمن أهمية المحاسبة الحكومية بمجالاتها ووظائفها المختلفة، وتنعكس على القطاعات الحكومية كالصحة، والتعليم، والثقافة وفيما يأتي سيتم الحديث عن هذه القطاعات :

• تنفيذ المهام المالية الخاصة بالحكومة في الوقت المخصص، وباستخدام الأسلوب الأنسب، مثل: تحصيل الذمم المستحقة، وشراء أو بيع الأصول، وتسديد الالتزامات المالية، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الضوابط المالية اللازمة لذلك.
• الاحتفاظ بجميع السجلات المحاسبية بطريقة منظمة، وضمن آلية يسهل من خلالها استرجاع المعلومات والوصول إليها.
• تقديم البيانات المالية اللازمة بشكل دوري، الأمر الذي يتيح لجهات الاختصاص القيام بأعمال المتابعة والرقابة، وكذلك يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة، وتوفير البيانات اللازمة للمراجعين.
• توفير أدوات ووسائل الإدارة الفعالة الخاصة بكل من النفقات الحكومية، وكذلك بإيرادات الحكومة.

يلاحظ مما سبق، أنّ للمحاسبة الحكومية أهمية كبيرة في توفير المعلومات والبيانات المالية التي تمكن الحكومات من المساءلة، وتعزز إمكانية فهم التقارير المالية الدورية بما فيها السنوية، مما يزيد القدرة على اتخاذ القرارات السليمة في الوقت المناسبة، وينعكس إيجابًا على الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، وغيرها، ويضمن الإنفاق في سبيل الاستثمار وبناء المرافق المختلفة وغيرها.

ما أهم مبادئ المحاسبة الحكومية؟

تختلف مبادىء المحاسبة الحكومية تبعًا لاختلاف الحكومة أو الدولة، أي من دولة إلى دولة، وكذلك من ولاية إلى ولاية، ولكنها قد تتداخل في بعض المبادىء العامة، والتي يتمثّل أبرزها فيما يأتي:

• الشمولية: أو كما في الإنجليزية (Comprehensive)، إذ يجب أنّ تشمل المحاسبة الحكومية والتقارير المالية الصادرة عنها ملخصة كامل للميزانية السنوية ، بما في ذلك عمليات التدقيق النزيهة والتي تعرض على الموقع الرسمي للحكومة، إلى جانب مقارنة الأرقام الموجودة على أرض الواقع مع الأرقام المتوقعة مسبقًا.
• الدقة في التوقيت: بالإنجليزية (Timeliness) ويتمثّل ذلك تقديم الميزانية في الفترة الزمنية المخصصة لذلك دون أي تأخير، أي نشرها قبل أسبوعين على الأقل من فترة التصويت.
• الدقة والشفافية: ووجود ميزانية متوازية (Balanced budget) وتقديم التقارير المالية كما هي دون أي تحريف أو تلاعب، إذ يجب أنّ تتضمن ميزانية الدولة كافة التكاليف التي أنفقتها الحكومة، مع استعراض الالتزامات الحالية والمستقبلية.
• سهولة الاستخدام: أي (Usability)، وذلك من خلال نشر الميزانية الحالية على الموقع المخصص للحكومة على شبكة الإنترنت، وكذلك يجب نشر الميزانية الخاصة بالخمس سنوات الأخيرة الماضية، مع وجود آلية بحث منظمة وسهلة وخالية من التعقيد، وأساليب واضحة لإعداد التقارير المالية بصورة مناسبة.

هنالك العديد من المبادىء الثابتة التي تقوم عليها المحاسبة الحكومية، بغض النظر عن اختلاف البلد التي تطبق فيها هذه المحاسبة، من أهمها: الشمولية، الدقة في التوقيت، الدقة والشفافية وسهولة الاستخدام.

ما الفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية؟

يُشير مفهوم المحاسبة المالية أو كما يسمى في الميدان العلمي وفي اللغة الإنجليزية (Financial Accounting) إلى أحد حقول أو فروع المحاسبة التي يقع على عاتقها مهمة تسجيل المعاملات التجارية والمالية خلال مدة زمنية محددة، إذ يتمّ تلخيص هذه المعاملات واستخدامها لاحقًا في تحضير البيانات المالية، ويشمل ذلك كل من: الدخل، والتدفقات المالية، والميزانية العمومية، وغيرها من البيانات المتعلقة بالأداء التشغيلي للمنظمات في فترة زمنية معينة.

مع العلم أنّ المختصين في هذا المجال يمكن لهم العمل في القطاعين الخاص والعام، أي في المؤسسات الحكومية والأهلية على حدٍ سواء، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هناك اختلاف تام في المهام بين كل منهم، وتبعًا لاختلاف حجم المؤسسة، ويختلف المحاسب الذي يعمل بشكل شخصي أو لحسابه الخاص، عنالمحاسب الذي يعمل لصالح شركة معينة، ويجدر بالذكر أنّ المحاسبة المالية تستعرض التصنيفات الرئيسية الخمسة التي تتمثّل في: الإيرادات، والأصول، والمصروفات، والخصوم وكذلك حقوق الملكية، و ذلك عن طريق احتساب الإيرادات والمصروفات وتقريرها في بيان الدخل.

ويكمن الفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية، أنّ الأخيرة يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات، بما في ذلك العام والخاص، بينما يقتصر عمل المحاسبة الحكومية بوظائفها وبرامجها على القطاع الحكومي فقط لا غير، ويشمل ذلك الضرائب والميزانيات والإنفاق والإيرادات الخاصة بالدول أو الولايات، كما أنّ المحاسبة الحكومية تعتبر ذات نطاق ضيق ومحدود، بالمقارنة مع المحاسبة المالية واسعة النطاق.

حيث يقتصر عمل المحاسبة الحكومية على التخطيط والمتابعة والرقابة وكذلك المساءلة، كما تتبع المحاسبة الحكومية لإشراف الدولة، بينما لا يحق للدولة أو الحكومة التدخل في سير عمل المحاسبة المالية في مؤسسات لا تقع ضمن ملكيتها، كما تتبع المحاسبة الحكومية للميزانية الحكومية، على العكس من المحاسبة المالية التي لا تتبع للميزانية الحكومية بأي شكل من الأشكال.

ختامًا، يطلق على النظام المحاسبي الذي يعمل ضمن خانة القطاع العام اسم المحاسبة الحكومية، وهو يعمل ضمن هذا النطاق فقط لا غير، بينما يسمى النظام المحاسبي الذي تعتمده منصات الأعمال المختلفة بشتى مجالاتها المحاسبة المالية، وتكمن وظيفة النظامين في فهم وتحديد الموقف المالي أو النقدي للمؤسسة أو المنظمة سواء كانت حكومية أو غيرها بشكل واضح ومحدد ونزيه ودقيق وبصورة دورية ومنتظمة.