فرضيات علم المحاسبة

لكل علم فرضياته الخاصة وقد انطلقت المحاسبة من عدد من الفرضيات التي تم قبولها بشكل عام وهذه الفرضيات هي:

1- فرضية الشخصية المعنوية المستقلة:

تقول هذه الفرضية بأن المنشأة لها شخصية معنوية مستقلة تماماً عن ملاكها وذلك بمجرد تكوينها فلها اسم تجاري و كيان قانوني مستقل عن المالك ولها سجلات وحسابات منفصلة عن ملاكها وعليه فإن ما يملكه صاحب المنشأة من ممتلكات و أموال خاصة كالسيارات و المباني وغيرها لا تسجل في سجلات المنشأة ويقتصر التسجيل في سجلات المنشأة على الممتلكات الخاصة بالمنشأة و بالتالي إذا قام المالك بتقديم موجودات إلى المنشأة فيشار إليه بحساب هو رأس المال أما إذا أخذ من موجودات الشركة فيشار إلى ذلك بحساب المسحوبات

2- فرضية استمرار المنشأة:

تقوم هذه الفرضية على أن المنشأة مستمرة في العمل إلى أجل غير مسمى و بالتالي عند تحديد نتيجة أعمال المنشأة يجب الأخذ في الإعتبار تقييم موجودات المنشأة بطريقة تدعم بقاءها واستمرار عملها ومن ذلك تقديم الموجودات بتكلفتها التاريخية وقت الشراء مع تجاهل تغيرات الأسعار

3- فرضية وحدة القياس النقدي:

بموجب هذه الفرضية يتم التسجيل في سجلات المنشأة باستخدام وحدة النقود مع افتراض ثبات القوة الشرائية للوحدة النقدية وبالتالي يتم تسجيل الأحداث التي يمكن التعبير عنها بالنقود فقط كالبيع والشراء و المصاريف ولا يتم تسجيل الأحداث التي لا يعبر عنها بالنقد مثل رضا الزبائن عن المنتج أو الخدمة مثلاً

4- فرضية الفترة المحاسبية:

إن المنشأة وجدت لتستمر في عملها ولكن ذلك يجعل من الصعب قياس نتيجة أعمال الشركة بدقة ولذلك تم تقسيم عمر المنشأة إلى فترات صغيرة مدة كل منها سنة حيث نفترض أن المنشأة تبدأ أعمالها في بداية العام وتنهي أعمالها في آخر العام ويطلق على هذه الفرضية أيضاً اسم فرضية الدورية

إنطلاقاً من هذه الفرضيات الأربعة تبدأ المنشآت في العمل وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.