النظام الاقتصادي المختلط

تعد خصائص النظام الاقتصادي المختلط (بالإنجليزية: Mixed Economic System) مزيجًا من خصائص النظام الاقتصادي الرأسمالي والنظام الاشتراكي، حيث يمتاز بحرية الأسواق في خلق الأسعار بالاعتماد على الطلب والعرض، ويقدم العديد من الحوافز للابتكار والإنتاج بكفاءة، ويجدر بالذكر أنّ هناك تدخلاً حكوميًا محدودًا في الاقتصاد يعزز المنافسة ويساهم بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويتناول هذا المقال مميزات النظام الاقتصادي المختلط.

مميزات النظام الاقتصادي المختلط

يمتاز النظام الاقتصادي المختلط بالعديد من المميزات التي تجعله مختلفاً عن باقي الأنظمة الاقتصادية الأخرى، ومن تلك المميزات نذكر الآتي:

التوزيع الكفء للموارد

توزع الموارد الاقتصادية المتنوعة تحت النظام الاقتصادي المختلط بطريقة تمتاز بالكفاءة، حيث توزع بطريقة يأخذ فيها القطاع الخاص نصيبه الذي يحتاج إليه للإنتاج، وذلك ينعكس بشكل إيجابي على تلبية حاجات المستهلكين بصورة أفضل.

توفير حوافز للابتكار وللإنتاج بكفاءة

تعد الأسواق تحت ظل النظام المختلط أسواقًا حرة، حيث تتمتع الشركات التي تنتج فيها بكفاءة بميزة تحقيق أرباح وعوائد مرتفعة، مما يدفعها لاستغلال مواردها لتحقيق الابتكار والكفاءة بالإنتاج، وذلك سينعكس بدوره على حصول المستهلكين على أعلى قيمة وجودة للسلعة أو الخدمة مقابل ما تم دفعه من قبلهم.

الدعم الحكومي

تعمل الأسواق في ظل النظام الاقتصادي المختلط كخليط تعاوني بين القطاع العام والخاص، وقد يساعد وجود القطاع العام في السوق والتدخل الحكومي في الإنتاج للسلع والخدمات الأساسية دون أن يكون هدفها تحقيق أرباح مرتفعة، مما يساهم بزيادة رفاهية المجتمع، والجدير بالذكر أن الدعم الحكومي قد يتناول أيضاً الجانب الإنتاجي، حيث تدعم الحكومة الشركات الضعيفة والفئات المهمشة لهدف تحقيق المنافسة الصحيحة، كما تمتاز الأنظمة الاقتصادية المختلطة بوجود حكومات تساهم في برامج التأمين الصحي، أو برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة، بهدف زيادة الرفاهية الاجتماعية.

تمتع المنتجين والمستهلكين بالحرية
يمتاز النظام الاقتصادي المختلط بتمتع المنتجين والمستهلكين بالعديد من الحريات وبتدخل حكومي محدود، لذلك يتمتع المنتجون بشكل عام بحرية اختيار الطريقة التي يرغبون بها في ممارسة نشاطهم الاقتصادي، ويتمتع المستهلكون بالحرية في القرارات المتعلقة بالشراء، ومن الأمثلة على الحريات التي يتمتع بها الأفراد في ظل النظام الاقتصادي المختلط ما يلي:

• حرية ملكية الأصول الإنتاجية المختلفة من مصانع ومخازن وغيرها.
• حرية البيع وحرية الشراء؛ سواءً أكان الشراء لهدف الاحتفاظ به لأغراض شخصية، أو لهدف الاستثمار، أو إعادة البيع.
• حرية إنشاء شركات والتوظيف فيها.
• حرية التواصل التي تتضمن حرية التعبير المكتوب أو المسموع أو المرئي، والتواصل مع أطراف أخرى لعقد اتفاقات وشراكات.

السماح بالمنافسة بين المنتجين مع وجود تدخل تنظيمي حكومي

تمتاز الأسواق في ظل النظام الاقتصادي المختلط بهيكلها الصحي، حيث يتمتع المنتجون بالمنافسة الصحيحة فيما بينهم، بالإضافة إلى وجود قوانين وسياسات تنظيمية وتدخل حكومي بسيط في الإنتاج الأساسي، وكل ذلك ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد، وشعور عناصر الاقتصاد بالأمان بسبب التدخل الحكومي، دون فقدان لحرياتهم.