الضريبةعلى أرباح الشركات هي ضريبة مباشرة تفرضها الحكومة على الدخل أو رأس المال الشركات أو الكيانات التجارية المماثلة لها في العديد من البلدان والتي تفرض مثل هذه الضرائب على المستوى الوطني، والضريبة على أرباح الشركات قد تكون مماثلة قد تُفرض على المستوي المحلي، والضرائب على أرباح الشركات قد يتم الإشارة إليها أيضًا بصفة ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال، وقد تنطبق ضريبة الشركات في بلد ما على الشركات المنشأة في البلد أو التي تمارس الأعمال التجارية في البلد أو الشركات الأجنبية المقيمة في البلد.

الضريبة على أرباح الشركات

 والضرائب الشخصية غالبًا ما يتم تحديد الضريبة على دافعي الضرائب الفرديين، عمومًا فإن الضريبة مفروضة على أرباح الشركات الصافية وتختلف قواعد فرض الضريبة على الشركات عن فرض الضريبة على الأفراد، حيث هناك بعض أنواع الشركات قد تكون معفاة من الضرائب، نظرًا لأن الشركات هي الجهات الفاعلة الرئيسة في النمو الإقتصادي فمن المنطقي فرض بعض الضرائب على أرباحها، عادةً ما يتم حساب الضرائب على أرباح الشركات، كنسبة مئوية من أرباحها أو ما تبقى بعد أن تدفع الشركة لمورديها وعمالها وغيرهم وبعد أن تأخذ خصومات محاسبية مثل إنخفاض قيمة أصولها.

بمعنى آخر الضريبة على ربح الشركة هي نسبة مئوية مما تبقى وليست مما تحققه الشركة من إيرادات، ويتم فرض الضريبة على الأرباح قبل توزيعها على المساهمين، وقد ينتهي الأمر بالشركات إلى دفع أنواع الضرائب الأخرى بشكلٍ غير مباشر، ويمكن أن تشمل ضرائب الممتلكات على الأراضي أو المباني والرسوم الجمركية والتعريفة الجمركية المفروضة على مدخلات الإنتاج التي تأتي من الخارج وضرائب الرواتب على موظفي الشركة، الضرائب الشخصية من ناحية أخرى، يتم فرضها على الأفراد أو الأسر بخلاف ضرائب الشركات، عمومًا فرض الضرائب الشخصية يكون على دخل الأسرة أو ما تكسبه الأسرة في الدخل، فليس من المستغرب إذن أن تكون الضريبة الشخصية الأكثر انتشارًا هي ضريبة الدخل، ومع ذلك يمكن أيضًا فرض الضرائب الشخصية على الاستهلاك الفردي.

الإطار القانوني للضريبة على أرباح الشركات

 الضريبة على أرباح الشركات هي ضريبة مفروضة على صافي ربح شركة تخضع للضريبة على مستوى النشاط التجاري في بلدٍ معين، صافي الربح لضريبة الشركات هو عبارة عن صافي الربح للبيان المالي، ويمكن تعريفه بتفصيل كبير في نظام الضرائب لكل بلد، وقد تشمل هذه الضرائب ضريبة الدخل، وتفرض الأنظمة الضريبية لمعظم البلدان ضريبة دخل على نوع معين من الأعمال التجارية، ومعدل ضريبة أرباح الشركات يختلف حسب الاختصاص وقد يكون للضريبة قاعدة بديلة مثل الأصول، حيث تُعفي معظم الدول أنواعًا معينة من الشركات من الضريبة، على سبيل المثال الأحداث المتعلقة بتكوين الشركة، بالإضافة إلى ذلك توفر معظم الأنظمة قواعد محددة لفرض الضرائب عند إنهاء نشاط تجاري، أيضًا تفرض العديد من النظم ضريبة على مساهمي تلك الأعمال عند توزيع الأرباح، وتفرض عدد من الأنظمة أيضًا ضريبة على أرباح شركات ذات سماتٍ معينة، ويمكن أن تستند ضرائب هذه الأرباح غير المتعلقة بالدخل إلى رأس المال المصرح به إما عن طريق عدد الأسهم أو القيمة أو إجمالي حقوق الملكية أو صافي رأس المال أو غيرها.